تحتاج الشركات التي يتعدد فيها اصحاب المصالح وكذلك الشركات التي تخطط للإدراج في السوق الموازية (نمو) أو السوق المالية، وكذلل الشركات التي تظهر فيها بوادر خلاف بين الشركاء، كل هذه الشركات تحتاج وبشكل ملح وعاجل إلى الحوكمة، وذلك من خلال بناء الانظمة والضوابط وإرساء القواعد التي يتم من خلالها قيادة الشركة وتوجيهها وتشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع إجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة العمل. وفي الغالب يلجأ المستثمرون إلى أصحاب الخبرات لتطبيق الحوكمة التي يستثمرون بها نظرا إلى افتقارهم للوقت الكافي ومن هذا المنطلق تبرز الحاجة إلى تطبيق الحوكمة عبر اسداف التي تمتلك الخبرة التراكمية الكافية لتطبيق مبادئ الحوكمة في أي شركة مهما كان نشاطها أو حجمها.